عمو سام بر سر دوراهی دردناک

.

اگرچه در ظاهر مسئله پیچیده ای به نظر نمیآید، اما سقوط اخیر کمپانی های مالی فنی می «Fannie Mae» و فردی مک «Freddie Mac» نه تنها اقتصاد امریکا را با دورنمای بسیار تلخی روبرو گردانده است بلکه ایدئولوژی حاکم بر سیستم امریکا، یعنی کاپیتالیسم آزاد رقابتی را نیز به چالشی عمیق فرا خوانده است .

یکی از اصول پایه در ایدئولوژی اقتصاد آزاد و سرمایه داری خصوصی که سیستم سیاسی امریکا بر آن بنا شده است، عدم دخالت دولت در حریم اقتصاد خصوصی است . این اصل مثلا امریکا را در مقابل کشورهای سوسیالیست تعریف میکند، از این جهت که در اقتصاد سوسیالیستی میزان دخالت موثر دولت در مبادلات اقتصادی یک کشور در سطح بالائی است تا حدی که در سیستم های سوسیالیستی مثل شوروی سابق، کره شمالی، یا کوبا، تمام جنبه های مبادلات اقتصادی و قیمت گذاری و غیره از طریق دولت انجام میگیرد. بنا بر این تقسیم بندی، دولتها و سیستمهای اقتصادی مختلف در دنیا را میتوان در نقاط مختلفی از گستره بین این دو قطب ایدئولوژیک، یعنی سیستمی که بر پایه اقتصاد کاملا آزاد از دخالت و نظارت دولت (به عنوان نماینده مردم) بنا شده باشد و سیستمی که بر پایه اقتصادی کاملا محدود به تصمیمات دولت و کل مردم بنا گشته باشد، تعریف کرد.

به عبارت دیگر، مبنای اندیشه اقتصادی دولت کاپیتالیستی امریکا و بخصوص شالوده اندیشه سیاسی و اجتماعی حزب جمهوری خواه، بر این عقیده استوار است که مسئله کمک یا نجات فقرا از چنگ ثروتمندان هیچ ربطی به دولت ندارد، چون این مسئله ای است که در سیستم رقابتی بازار آزاد که بر اساس مدل داروینی «انتخاب اصلح» پیش میرود خود به خود حل خواهد شد. طبق این دیدگاه، حتی در زمینه هائی هم که دولت مجبور است دخالتی در امور اقتصادی داشته باشد، مثل جمع آوری مالیات و غیره، این در نهایت به نفع جامعه است که دولت قوانینی را تصویب کند که تاثیر اصلی شان راحت کردن کار برای ثروتمندان باشد، چرا که واضح است که ثروتمندان افراد موفق تری بوده اند، و نشان داده اند که قدرت مبارزه و تولید بهتر و بیشتری دارند، و بنا بر این در نهایت به نفع کل جامعه است که افراد ثروتمند و کمپانی های بزرگ موفق بیشتر مورد تشویق و کمک قرار بگیرند تا افراد فقیر، شرکت های کم بضاعت، و یا کمپانی های در حال سقوط. یکی از دلائل زیر بنائی این طرز فکر آین باور است که هر چه ثروتمندان ثروتمند تر میشوند از تمتع آنها به فقرا و بقیه جامعه نیز سود خواهد رسید، در حالی که کمک کردن به فقرا مساوی است با تلف کردن انرژی و ثروت جامعه، چون آنها با فقر خود نشان داده اند که قادر به رقابت و تولید بالا نیستند. یا به عبارت دیگر، منطق اساسی این اندیشه آن است که سرمایه گذاری روی شرکت ها و افراد پولدار سیاست بهتری است، چون با هرچه بیشتر ثروتمند شدن یک عده محدود ثروت آنها نهایتا به بقیه جامعه نیز «نشت» خواهد کرد [ Trickle -down economy ] ، و در نتیجه کل جامعه از زندگی بهتر و مرفه تری بهره مند خواهد شد.

بحث من درستی یا غلط بودن این مدل نیست. اما این توضیحات را به این خاطر آوردم‌ که به بحث اصلی، یعنی دو راهی سختی که اینروزها دولت جمهوری خواه امریکا در پیش رو دارد، برسیم. خلاصه مسئله به این شرح است که دو شرکت عمده مالی در بازار امریکا که عهده دار فراهم کردن توان مالی برای تعداد کثیری از بانک ها و شرکت های استقراضی دیگر بوده اند چندی پیش اعلام کردند که در شرف ورشکسته گی هستند. این دو شرکت، یعنی فردی مک [Freddie Mac] و فنی می [Fannie Mae]، غول هائی هستند به ارزش میلیارد ها دلار که نه تنها بسیاری از شرکتهای مالی و بانکهای امریکائی، بلکه بسیاری از شرکتهای مشابه در کشورهای دیگر را نیز تغذیه مالی میکرده اند، تا جائی که به نوشته یک روزنامه هنگ کنگ، سقوط این دو شرکت منجر به یک سونامی در اقتصاد جهانی خواهد شد . به همین دلایل، سقوط این دو کمپانی معادل خواهد بود با سقوط اقتصاد امریکا ، یا به عبارت دیگر، اگر دولت امریکا میخواهد اقتصاد کشور را از سقوط به ورطه ای دهشتناک نجات دهد، بایستی این دو کمپانی را از طریق دارائی ملی تصاحب کند تا از ورشکستگی نجات یابند. و البته چنین تصمیمی به مثابه قبول دو ریسک بزرگ است. در وحله اول، این نگرانی وجود دارد که نجات دادن این کمپانیهای در شرف ورشکستگی سابقه و مقدمه ای خواهد شد برای کمپانی های بزرگ دیگری همچون لمان ، یا جنرال موتورز، فورد و کرایسلر که همه در شرف ورشکستگی هستند، برای درخواست پشتیبانی از سوی دولت. اما علاوه بر مسئله مسبوقیت به سابقه، مسئله اساسی تر دیگر این است که تصاحب این کمپانی های خصوصی معادل خواهد بود با ملی کردن دو غول اقتصادی خصوصی توسط دولت کاپیتالیست امریکا.

به این صورت اگرچه بهای نجات دادن این دو کمپانی به رقم سرسام آور صد ها میلیارد دلار میرسد، و اگر چه این چنین تصمیمی میتواند از لحاظ قانونی منجر به مشکلات قانونی دراز مدتی گردد، با این همه مسئله مهم تر معنی و مفهوم این عمل است، که منجر خواهد شد به پارادوکس مهمی چون ملی سازی دو شرکت بزرگ خصوصی توسط یک سیستم ایدئولژیک که اصل وجود و بقای خود را بر اساس تضاد با این مدل اقتصادی بنا و تعریف کرده است . به همین دلیل، اگرچه دفتر بودجه کنگره امریکا در هفته گذشته دولت را تشویق به تصاحب این دوشرکت کرد، و اگرچه کاخ سفید سر انجام بار مسئولیت مالی نجات این دو شرکت را پذیرفت ، روز گذشته اما کاخ سفید اعلام کرد که بر خلاف توصیه کنگره، ملی کردن این شرکت ها را نخواهد پذیرفت، بلکه فعلا این دو کمپانی در برزخ نا مشخصی بین خصوصی و دولتی خواهند ماند .

بدین ترتیب اینگونه به نظر میرسد که فضای اضطراب و سردر گمی غریبی که مدتی است دورنمای اقتصادی، اجتماعی و رسانه ای و حتی سیاسی کشور را در بر گرفته است به این سادگی ها جای خود را به آسمان آبی نخواهد بخشید ، و عموسام و خانواده اش مجبور خواهند بود تا مدت طولانی تری برای رسیدن به انتخابی بین «بد» و «بدتر» بر سر این دوراهی دردناک متوقف شوند .

.

.